بازار سرمايه ايران و معمای بانک پارسيان

جمعه گذشته ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد: "در خصوص بانک پارسيان و موسسه اعتباری توسعه از يک سال پيش تخلفاتی صورت گرفته بود که پس از طی مراحل نظارتی و عدم توجه به اخطار و تذکرهايی داده شده، بانک مرکزی اعضای هيات مديره را مطابق قانون برکنار کرد و خود مديران صاحب صلاحيت را در آن موسسه مستقر کرد."



آقای شيبانی در خصوص سهام بانک پارسيان نيز افزود: "طبق قانون يک بانک نمی‌تواند بيش از ۲۰ درصد از کل سرمايه را به يک شخص حقيقی و يا حقوقی اعتبار دهد. بخاطر اينکه اولا ريسک بانک بالا می‌رود و ممکن است سرمايه بانک برنگردد و دوم اين که عامه مردم در شکل گسترده آن نمی‌توانند از بانک وام بگيرند و اين موضوعی است که دولت بر روی آن تاکيد دارد."

آقای احمدی نژاد چهارشنبه گذشته و در جريان يکی از سفرهای استانی خود به انتقاد از آنچه بروز فساد در سيستم بانکی خواند، هشدار داده و با اشاره غير مستقيم به بانک پارسيان به مردم مژده داد که دولت او توانسته از بروز يک فساد اقتصادی در اين بانک جلوگيری کند.

رييس جمهور ايران سپس به خريداران سهام کلان بانک پارسيان هشدار داد که اگر تا دو هفته ديگر نسبت به تسويه بدهی خود با سيستم بانکی اقدام نکنند، آنها را افشاء خواهد کرد.

با اين حال روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: "سلب صلاحيت مدير عامل بانک پارسيان ارتباط با مساله بورس و ابطال معامله سهام اين بانک ندارد."

اما اين اطلاعيه و شايعات مطرح در بازار سهام معامله‌گران بازار را قانع نکرد، چرا که اگر بانک مرکزی با انجام چنين معامله‌ای موافق نبود، هيچ‌گاه مجوز انجام معامله را صادر نمی‌کرد.

به اعتقاد اکثر فعالان بازار سهام قصور دو شرکت ايران خودرو و پارسيان، برای توجيه ابطال معامله ۳۲۰ ميليون دلاری قانع کننده نيست، چرا که بيش از پنج ماه وقت صرف اين داد و ستد شده بود.

هم اکنون تنها ۶ بانک خصوصی در بازار پول ايران فعال هستند و بيش از پنج درصد اين بازار و بازار سرمايه را در طول چهار سال فعاليت خود تصاحب کرده اند. در اين ميان بانک پارسيان با سرمايه ۵۰۰ ميليارد تومانی حتی در ميان بانک های دولتی هم به لحاظ سرمايه مقام دوم و به لحاظ شاخص های کارايی بانک چهارم اقتصاد ايران است. اين بانک دارای ۷۸ هزار و ۸۰ سهامدار حقوقی و حقيقی است.

در طول يک سال گذشته و با افزايش رکود فعاليت های سودآور در اقتصاد ايران، روند ورود سپرده های مردم به بانک های خصوصی که همچنان سود بيشتری نسبت به بانک های دولتی پرداخت می کنند، شتاب فزاينده ای به خود گرفته است.

گذشته از اين، مشتری مداری و اعطای تسهيلات کلان تر و آسان تر بانک های خصوصی موجب افزايش اقبال عمومی به بخش خصوصی بازار پول شده است.

با اين حال برخی از کارشناسان می گويند دولت با اقدام های خود در هفته گذشته سبب افزايش نگرانی فعالان بخش خصوصی بازار پول ايران شده، چرا که دولت به طور تلويحی رقيب خود در بازار پول را با افزايش ريسک فعاليت و مداخله مواجه ساخته است.